الکامپ ۲۴ از صبح امروز با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر فاوا کار خود را آغاز کرده است و تا نهم مرداد پذیرای علاقهمندان فناوری خواهد بود. رونمایی از لایحهی صیانت از دادههای شخصی توسط وزیر ارتباطات و جمعی از نمایندگان مجلس از جمله مهمترین اتفاقات روز اول نمایشگاه الکامپ بود؛ این لایحه فردا به هیات دولت ارسال میشود و پس از تصویب پیگیری حفاظت از دادهها و حریم شخصی توسط شهروندان قابل پیگیری قضایی خواهد بود. وزیر در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از ورود ۲۰۰ هزار گوشی توقیف شده از متخلفان و در گمرگ مانده به بازار در آیندهی نزدیک خبر داد.
آذری جهرمی در این نشست در پاسخ به سوالی در مورد ارزهای دیجیتال و تاثیر آنها بر اقتصاد کشورمان، کاربردهای مختلف این ارزها در فرآیندهای اقتصادی را بر شمرد؛ نقش اول، استفاده از بلاکچین در شبکهی بانکی و راهکارهایی همچون سوییفت برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات است؛ بهعقیدهی وزیر محترم ارتباطات از این راهکار میتوان در نظام بانکی داخلی نیز استفاده کرد. کاربرد دوم و آشنای بلاکچین، استفاده از آن تحت عنوان ارز دیجیتال و انجام معاملات خرد و کلان است.
به گفتهی جهرمی، برخی از کارشناسان در استفاده از بلاکچین و پیامرسان بانکی توسعهدادهشده با آن برای دور زدن تحریمها تردید دارند و برخی فعالان نیز چنین کاری را ممکن نمیدانند. جهرمی فعالیت ارزهای دیجیتال خارجی در ایران و استفاده از آنها برای معاملات خرد را مفید میداند؛ آذری جهرمی معتقد است که استفاده از این ارزها با وجود ضعفهایشان برای پرداختهای خرد و دور زدن تحریم مفید هستند. شایان ذکر است که بانک مرکزی فعلا اتریوم، بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتالی را به رسمیت نمیشناسد؛ از این رو قوهی قضاییه، سایتهای ارائهدهندهی این ارزها را فیلتر میکند.
جهرمی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اهمیت ارز دیجیتال ملی و بومی اعلام کرد که این وزارت، سیاست توسعهی فناوری ارز دیجیتال را در پیش گرفته است تا هر کسی که مایل است بتواند از آن استفاده کند؛ وزیر ارتباطات در صحبتهای خود اشارهای نیز به راهاندازی اولیل ارز دیجیتال بومی بر پایهی ریال توسط شرکت خدمات انفورماتیک کرد. وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت رفع فیلتر توییتر نیز چنین گفت:
اعضای دولتی کمیتهی تعیین مصادیق مجرمانه و دو نمایندهی مجلس با رفع فیلتر توییتر موافیت کردهاند. در یک مرحله این پیشنهاد ارائه شد و دادستانی در پاسخ به آن اعلام کرده است که بهدلیل وجود حکم دادگاه برای فیلترینگ توییتر، این موضوع در کارگروه فیلترینگ قابل طرح نیست.
توییتر دو بار در سالهای ۸۶ و ۸۸ فیلتر شده است و به عقیدهی وزیر ارتباطات، بازپرس مشهد که صادرکنندهی حکم فیلتر این شبکه اجتماعی بوده است برای صدور چنین حکمی در سطح کشور صلاحیت لازم را نداشته است؛ بررسی مجدد این صلاحیت از مطالبات بوده و وزارت ارتباطات منتظر پاسخ دادستان به نامهی آخر مرتبط با این موضوع است.